اجازه بدهید یک مثال فنی بزنم

جمال:من هم چنین چیزی نگفتم.بلکه عرض کردم که نباید به خاطر هوی و هوس افراد و یا منافع جناحی این گروه و آن دسته،قانون اساسی تغییر بکنه؛اونم با سرعت و دورهء تناوب پنج ساله…

اجازه بدهید یک مثال فنی بزنم:

می دانید که تکنولوژی چند مدت یک بار تغییر می کنه و (up – to – date ) می شه؟

امید: یه زمانی می گفتن هر 13 ثانیه یک بار تکنولوژی، پیشرفت می کنه.

جمال:همان 13 ثانیه رو در نظر بگیریم:هر 13 ثانیه یکبار،یک امکان جدید در تولید یک دستگاه الکترونیکی،مثلا تلویزیون به وجود میاد:قبلا تلویزیونهای سیاه سفید لامپی رو داشتیم،بعدش تلویزیونهای ترانزیستوری و بعدها تلویزیونهای زنگی و LCD و LED و پلاسما و ….

آیا کارخانجات سازندهء تلویزیون،این امکان براشون وجود داره که هر 13 ثانیه یک بار،تجهیزات کارخانه هایشان را در جهت تولید تلویزیون های جدید،تغییر دهند و up – to – date بکنند؟

امید:مطمئنا نه.

جمال:بر فرض محال که بتوانند این تغییر رو انجام بدهند:آیا فروشندگان تلویزیون می توانند تمام تلویزیون هاشون رو در عرض 13ثانیه بفروشند؟

امید: نه،غیر ممکنه.

جمال: بر فرض محال،حالا بتونن بفروشن:آیا من و شما می تونیم تلویزیون خونه مون رو هر 13 ثانیه یک بار عوض کنیم؟

امید:بازم جواب منفی هستش.

جمال:باز هم بر فرض محال،ما بتونیم این کار رو بکنیم:آیا می تونیم تلویزیونهای از رده خارج شده مون رو هر 13 ثانیه به 13 ثانیه در کهنه فروشی ها بفروشیم و آبش کنیم؟ حتما خواهید گفت نه.

می خوام از این مثال فنی- تجاری،این نتیجه رو بگیرم که هرچند تکنولوژی می تونه با سرعت زیاد تغییر بکنه؛اما تغییر عملی اون نمی تونه پا به پای تغییر تئوریک و نظری تغییر کنه و پیش بره.

قانون اساسی هم اینطوریه:هرچند که میشه روی کاغذ یا کیبورد و مانیتور،اونو به سرعت تغییر داد؛اما در عمل،ما برای تغییر زیرساخت های مورد اشاره، با محدودیت های زیادی مواجه هستیم…

امید: پس راهکارچیه؟

جمال:همونطوری که قبلا گفتم،هر قانونی و از جمله قانون اساسی،توسط حقوقدانان (و در کشور ما که بر دین اسلام متکی است،به همراه فقها و مجتهدان دینی) و بر اساس مبانی حقوقی(و شرعی) نوشته می شود.بسیاری از این مبانی،همیشه غیر قابل تغییر بوده و بر اساس نیاز های ثابت انسان و جامعه وضع شده اند:مانند حق حیات،آزادی،عدالت و….

موارد دیگری هم که جزو اصول و مبانی ثابت نیستند،باید هر چند مدت یکبار،مورد تجدید نظر قرار بگیرند و بروز رسانی شوند.

مسئله ای که در اینجا مطرح است و قبلا هم عرض کردم،این است که نباید بروز رسانی قانون،تابع هوی و هوس این فرد و آن گروه و فلان جناح و بهمان تشکل قرار گیرد.مخصوصا که ممکن است برخی از این افراد یا گروه ها،تحت تاثیر بیگانگان باشند و از دشمنان کشور خط گرفته باشند.(نمونه اش را بارها و بارها در طول تاریخ و مخصوصا تاریخ معاصر کشور خودمان شاهد بوده ایم)

امید:این مبانی و اصول که فرمودید،از کجا آمده اند و چه دلیلی بر صحت و درستی آنها وجود دارد؟

جمال:جنبه های حقوقی از طریق مکاتب حقوقی ای که در سطح دنیا مطرح هستند،به وجود آمده اند و اثبات صحت و سقم آنها را باید از کارشناسان آن مکاتب سوال کرد.جنبه های شرعی آن هم توسط علمای دینی از منابع وحیانی استخراج شده اند.

امید:از موضوع مکانیسم تغییر قانون اساسی دور نشویم.

جمال:الان در قانون اساسی ما ( که در سال 1368 بازنگری شده است)، نحوهء بازنگری قانون اساسی به این صورت تصویب شده است:

« اصل 177 قانون اساسی: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،طی حکمی خطاب به رئیس جمهور،موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

1) اعضای شورای نگهبان.
2) رؤسای قوای سه گانه.
3) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5) ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6) سه نفر از هیئت وزیران.
7) سه نفر از قوه قضائیه.
8) ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9) سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.

مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری،باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد…»

همونطوری که ملاحظه میشه،در ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی،شخصیت های مختلف و متنوعی از داخل مجموعهء نظام جمهوری اسلامی وجود دارند که نه ردپایی از بیگانگان در آن وجود دارد و نه منافع این گروه و آن جناح لحاظ شده است و شائبهء انحصارطلبی در آن وجود ندارد؛علی الخصوص که در نهایت،باید مردم هم با آراء خود،آن را تایید نمایند.

امید:ولی همانطور که می بینید،تقریبا همهء افرادی که در شورای بازنگری قانون اساسی معرفی شده اند،متعلق به یک طیف و جناح خاص هستند و از طیف مقابل کسی در آن شورا وجود ندارد.

بدتر از اون اینکه هیچ حقی برای مردم،جهت تغییر قانون اساسی در نظر گرفته نشده است…

جمال:اولا توجه داشته باشید که خیلی از این افراد معرفی شده،کسانی هستند که از طریق انتخابات،در مجموعهء رژیم وارد شده اند:مانند نمایندگان مجلس و خبرگان و …که هر چند سال یکبار تغییر می کنند.

ثانیا این که می فرمایید اکثریت آنها متعلق به یک طیف خاص هستند،نوعی اعتراف ضمنی است به اینکه تمایل مردم در انتخابات مختلف،(مخصوصا از سال 81 به این طرف،یعنی از انتخابات دومین دورهء شوراهای شهر و استان) به آن طیف مورد اشارهء شما بیشتر شده است.بهتر است آن طیف مقابل که فکر می کند از طیف حاکم عقب افتاده است،برای خود،راهکارهایی قانونی پیدا کند تا از طریق آنها،تمایل مردم را به طرف خود جلب کند.ضمنا با توجه به اینکه تشخیص ناکارآمدی و ضرورت بازنگری قانون اساسی،یک موضوع تخصصی است،پس باید مردم از طریق نمایندگان شان این موضوع را مطرح کنند….

طیفی که در انتخابات چند دورهء اخیر از طیف حاکم عقب افتاده است،باید به جای توجه به تبلیغات بیگانگان و متهم کردن رژیم به تقلب،به دنبال ریشه یابی علت واقعی عدم اقبال مردم به آنها باشند.

طیف اصلاح طلبان،هم در زمینهء تئوری و هم در عمل،دارای اشکالاتی است که باید آنها را شفاف کند تا مردم با اقبال بیشتری به آنها در انتخابات،مواجه شوند.

امید:مگر جناح اصول گرایان،چنین مشکلاتی ندارند؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *